2019/12/16، 04:08 AM
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در این مقاله می خواهد نکات و راهکارهایی را در اختیار شما قرار دهد، که در صورت به کارگیری صحیح آن ها، نه تنها می توانید از رأی به جریمه های سنگین، تخریب و ... رهایی یابید، بلکه خودتان می توانید کنترل کامل پرونده مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری، نظیر پیگیری رأی کمیسیون ماده 100، تبدیل رأی تخریب به جریمه، نقض و ابطال رأي كميسيون ماده ١٠٠ و ... را در دست بگیرید.
بارها در آسا وکیل این نکته را گفتم که وکیل در تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، در صورتی می تواند به خوبی به حل پرونده شما بپردازد، که به صورت تخصصی در آن حوزه کار کرده باشد.
بنابراین یک وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهردای باید در بحث های مهم مرتبط با شهرداری و همچنین موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران تخصص لازم را داشته باشد.
طبق کمیسیون ماده 100 شهرداری، صاحبان املاک واقع در محدوده شهر، برای انجام هر نوع عملیات ساختمانی، بایستی اقدام به اخذ پروانه نمایند و در صورت فقدان آن، مأموران شهرداری می توانند از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورند.
در مواقعی که مأموران شهرداری به علت نبود پروانه از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری می کنند، بایستی موضوع را ظرف حداکثر یک هفته از زمان جلوگیری از فعالیت ساختمانی در کمیسیون ماده 100 مطرح کنند.
در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به چه تخلفاتی رسیدگی می شود؟
تخلّفاتی که در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تهران (و البته سایر شهرها) مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از:
• ساخت بنا بدون اخذ پروانه
• عدم احداث پارکینگ و یا غیر مصرف بودن آن
• عدم استحکام بنا
• تجاوز به معابر شهری و عمومی
• تغییر کاربری
• رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی
اضافه بنای زاید بر پروانه (تراکم اضافی)
یکی از رایج ترین تخلّفات کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد، که مراجعین حضوری زیادی را جهت مشاوره حقوقی به آسا وکیل می کشاند. من هم اکیداً توصیه می کنم با توجه به حالات زیادی که برای این تخلّف می تواند رخ دهد، حتماً به یک وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مراجعه کنید.
کمیسیون ماده صد در مورد اضافه بنای زاید بر پروانه، می تواند دو نوع حکم زیر را صادر کند:
تخریب: در صورتی که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد.
جریمه: در صورتی که قطع اضافه بنا، ضرورتی نداشته باشد، کمیسیون می تواند حکم به اخذ جریمه دهد. در مورد صدور این رأی عواملی می توانند مؤثر باشند که در ادامه آن ها را به شما کاربر عزیز آسا وکیل معرفی خواهم کرد:
• ملک از لحاظ مکانی (خیابان های اصلی، فرعی، کوچه بن باز و کوچه بن بست) چه موقعیتی دارد.
• ساختمان از لحاظ مصالح چه نوع ساختمانی است.
• مکان ایجاد شده چه نوع استفاده هایی دارد.
• نوع حوزه استفاده، که می تواند تجاری، صنعتی و یا اداری باشد. کمیسیون در این رابطه می تواند دستور به اخذ جریمه ای بدهد. جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه نباید از 2 برابر کمتر یا از 4 برابر قیمت ساختمان، به ازای هر متر مربع بیشتر باشد. همچنین نوع حوزه استفاده می تواند مسکونی باشد. کمیسیون در این مورد می تواند طرف را به پرداخت جریمه محکوم کند که این مبلغ برای هر 1 متر مربع بنای اضافه، نباید کمتر از یک دوم ارزش ملک یا بیشتر از 3 برابر ارزش ملک باشد.
شهرداری ها موظّفند طبق تبصره 4 از قانون، بعد از اخذ جریمه بابت تراکم اضافی، گواهی پایان ساخت را صادر نمایند. در مواقعی که شهرداری حکم صادر یافته در خصوص جریمه را به اجرا می گذارد، آثارش مجاز شناخته شدن اضافه بنایی است، که پیش از این غیر مجاز به حساب می آمده است.
کاربر گرامی آسا وکیل به خاطر داشته باشید، رأی صادر شده تنها تا زمانی که ساختمان پابرجا باشد، صدق می کند و در صورتی که ساختمان تخریب شده و مجدد ساخته شود، رأی صادره برای استفاده از تراکم اضافی در آن ساختمان جدید، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
عدم احداث یا کسری پارکینگ
از دیگر تخلّفاتی که در کمیسیون ماده صد شهرداری به آن رسیدگی می شود، بحث عدم احداث یا کسری پارکینگ است که مسئله بسیار مهمی است.
با توجه به زیاد شدن خودروها و ایجاد سد معبر، تخلّف عدم احداث یا کسری پارکینگ، تخلّفی بسیار مهم منظور می شود. چرا که این تخلّف علاوه بر پر کردن کوچه و سخت کردن عبور و مرور، به همسایگان و به زیبایی شهر نیز آسیب می زند.
چنانچه شما ساختمانی را احداث کنید که برای واحدهای آن پارکینگی را در نظر نگرفته باشید و امکانی هم برای اصلاح کردن پارکینگ به یک پارکینگ قابل استفاده وجود نداشته باشد، با توجه به نوع استفاده از آن فضا و همچنین موقعیت ملک شما، کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند رأی گرفتن جریمه از مالک ساختمان را صادر نماید و تخلّف کسری پارکینگ را برای مالک لحاظ کند.
امّا توجه کنید، در صورتی که پارکینگ به یک فضای قابل استفاده تبدیل شده باشد، کمیسیون ماده 100 نمی تواند جریمه ای اخذ نماید.
عدم رعایت عقب نشینی (برهای اصلاحی)
رشد جمعیت و افزایش وسایل نقلیه موتوری و دیگر موضوعات مرتبط با حمل و نقل، باعث توسعه یافتن معابر شده است. پس برای ارائه دادن خدمات مناسب بایستی در هنگام احداث بنا یا تفکیک زمین ها، ضوابط مرتبط با معابر رعایت شود.
نهرها، چشمه ها و جوی ها هریک دارای حریمی خاص هستند. ساختمان هایی که در اطراف نهرها، چشمه ها و جوی ها هستند بایستی در زمان بازسازی، مقدار فاصله لازم و ضروری را عقب نشینی کنند تا حریم نهرها برای استفاده کامل از آن آماده باشد.
همچنین ساختمان های قدیمی در زمان بازسازی، باید حریم را رعایت و به میزان لازم عقب نشینی کنند و ساختمان را در قسمت های غیر حریم، بنا نمایند. ساختمان های ایجاد شده در حریم جاده ها و راه آهن ها و کانال های آب، حریم های نظامی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالابها، مردابها و دریاها، چنانچه قبلاً نسبت به تخریب شان اقدامی صورت نگرفته باشد، باید در زمان بازسازی، حریم را رعایت کنند.
مالکین موظّفند در زمان نوسازی، طبق پروانه ساختمان و طرح های تصویبی، بَرهای اصلاحی را رعایت نموده و چنانچه تجاوزی برخلاف پروانه یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری باید از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری به عمل آورده و پرونده را به کمیسیون انتقال دهد.
عدم رعایت اصول ثلاثه (شهرسازی، فنی و بهداشتی)
منظور از اصول شهرسازی، رعایت ضوابطی است که برای حفظ کردن بافت شهر و توسعه آتی و فعلی آن نیاز است. اصول فنی نیز شامل تعدادی از ضوابط شناخته شده است که عدم رعایت آن ها باعث عدم مقاومت و همچنین عدم بقای ساختمان می گردد.
اصول بهداشتی مرتبط با اُموری است، که رعایت کردن آن برای حفظ سلامت (جسم و روان) استفاده کنندگان ساختمان ضرورت داشته و تخطی از این اصول باعث ایجاد خلل در آن می گردد.
چنانچه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد، کمیسیون ماده 100 می تواند رأی به اخذ جریمه دهد و این مقدار برای بنای بدون مجوز، به ازای هر متر مربع، یک دهم ارزش ساختمان و یا یک پنجم از ارزش سرقفلی بناست.
دوست عزیز به خاطر داشته باشید، چنانچه کمیسیون ماده 100، حکم به پرداخت کردن جریمه دهد ولی ذی نفع ساختمان از پرداخت آن خودداری نماید، کمیسیون مکلّف است حکم به تخریب ساختمان بدهد.
بنده در آسا وکیل شاهد این موضوع هستم که خیلی از مراجعین، متأسفانه موضوع پرداخت جریمه های صادر شده از سوی کمیسیون را جدی نمی گیرند و در نهایت به شدت متضرّر می شوند.
در نقض و ابطال رای کمیسیون ماده 100 از کجا باید شروع و به چه نکاتی باید دقت کنیم؟
این هم یک از سؤالات پر تکراری است که بسیاری از مراجعین حضوری و کاربران آسا وکیل از بنده می پرسند.
براساس ماده 2 قانون، مرجع صالح برای نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده 100، دیوان عدالت اداری می باشد و ذی نفع می تواند شکایت خود را با عنوان تجویز اِعاده دادرسی، در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.
همچنین ذی نفع می تواند شکایتش از اعضاء کمیسیون را در سازمان تخلّفات اداری مطرح کند و بعد از رسیدگی به موضوع پرونده، در دیوان عدالت اداری به طرح دعوی بپردازد.
در این میان برخی نکاتی که برای ابطال و نقض کمیسیون ماده 100 وجود دارد عبارتند از:
• بناهای ساخته شده در ملکی که پیش از تصویب نقشه شهر (پیش از سال 49) ایجاد شده، خارج از ماده 100 بوده و نمی شود در این کمیسیون مطرح کرد. ولی اگر اخیراً در این ساختمان قدیمی تخلّفی ایجاد شده باشد (مثلا در سال ۱۳۹۷)، موضوع تخلف، قابل طرح در این کمیسیون می باشد.
• یکی از طرفین شکایت، شهرداری است. که خود شهردار براساس قانون، یک شخصیت حقوقی محسوب می شود.
- بنابراین، شهردار نواحی در هریک از شهرها را بایستی از اجزاء سازمان شهرداری همان شهر محسوب کرد. در نتیجه شهردار مناطق در هریک از شهرها شخصیتی حقوقی مستقل از شهرداری آن مناطق نداشته و به علت فقدان شخصیت مستقل قانونی، نمی تواند جزء طرفین دعوی قرار بگیرد.
برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده از سایت آسا وکیل روی عبارت بهترین وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران + [نکات کاربردی] – آسا وکیل کلیک کنید.
منبع: آسا وکیل – تیم برگزیده حقوقی در تهران
بارها در آسا وکیل این نکته را گفتم که وکیل در تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، در صورتی می تواند به خوبی به حل پرونده شما بپردازد، که به صورت تخصصی در آن حوزه کار کرده باشد.
بنابراین یک وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهردای باید در بحث های مهم مرتبط با شهرداری و همچنین موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران تخصص لازم را داشته باشد.
طبق کمیسیون ماده 100 شهرداری، صاحبان املاک واقع در محدوده شهر، برای انجام هر نوع عملیات ساختمانی، بایستی اقدام به اخذ پروانه نمایند و در صورت فقدان آن، مأموران شهرداری می توانند از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورند.
در مواقعی که مأموران شهرداری به علت نبود پروانه از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری می کنند، بایستی موضوع را ظرف حداکثر یک هفته از زمان جلوگیری از فعالیت ساختمانی در کمیسیون ماده 100 مطرح کنند.
در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به چه تخلفاتی رسیدگی می شود؟
تخلّفاتی که در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تهران (و البته سایر شهرها) مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از:
• ساخت بنا بدون اخذ پروانه
• عدم احداث پارکینگ و یا غیر مصرف بودن آن
• عدم استحکام بنا
• تجاوز به معابر شهری و عمومی
• تغییر کاربری
• رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی
اضافه بنای زاید بر پروانه (تراکم اضافی)
یکی از رایج ترین تخلّفات کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد، که مراجعین حضوری زیادی را جهت مشاوره حقوقی به آسا وکیل می کشاند. من هم اکیداً توصیه می کنم با توجه به حالات زیادی که برای این تخلّف می تواند رخ دهد، حتماً به یک وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مراجعه کنید.
کمیسیون ماده صد در مورد اضافه بنای زاید بر پروانه، می تواند دو نوع حکم زیر را صادر کند:
تخریب: در صورتی که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد.
جریمه: در صورتی که قطع اضافه بنا، ضرورتی نداشته باشد، کمیسیون می تواند حکم به اخذ جریمه دهد. در مورد صدور این رأی عواملی می توانند مؤثر باشند که در ادامه آن ها را به شما کاربر عزیز آسا وکیل معرفی خواهم کرد:
• ملک از لحاظ مکانی (خیابان های اصلی، فرعی، کوچه بن باز و کوچه بن بست) چه موقعیتی دارد.
• ساختمان از لحاظ مصالح چه نوع ساختمانی است.
• مکان ایجاد شده چه نوع استفاده هایی دارد.
• نوع حوزه استفاده، که می تواند تجاری، صنعتی و یا اداری باشد. کمیسیون در این رابطه می تواند دستور به اخذ جریمه ای بدهد. جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه نباید از 2 برابر کمتر یا از 4 برابر قیمت ساختمان، به ازای هر متر مربع بیشتر باشد. همچنین نوع حوزه استفاده می تواند مسکونی باشد. کمیسیون در این مورد می تواند طرف را به پرداخت جریمه محکوم کند که این مبلغ برای هر 1 متر مربع بنای اضافه، نباید کمتر از یک دوم ارزش ملک یا بیشتر از 3 برابر ارزش ملک باشد.
شهرداری ها موظّفند طبق تبصره 4 از قانون، بعد از اخذ جریمه بابت تراکم اضافی، گواهی پایان ساخت را صادر نمایند. در مواقعی که شهرداری حکم صادر یافته در خصوص جریمه را به اجرا می گذارد، آثارش مجاز شناخته شدن اضافه بنایی است، که پیش از این غیر مجاز به حساب می آمده است.
کاربر گرامی آسا وکیل به خاطر داشته باشید، رأی صادر شده تنها تا زمانی که ساختمان پابرجا باشد، صدق می کند و در صورتی که ساختمان تخریب شده و مجدد ساخته شود، رأی صادره برای استفاده از تراکم اضافی در آن ساختمان جدید، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
عدم احداث یا کسری پارکینگ
از دیگر تخلّفاتی که در کمیسیون ماده صد شهرداری به آن رسیدگی می شود، بحث عدم احداث یا کسری پارکینگ است که مسئله بسیار مهمی است.
با توجه به زیاد شدن خودروها و ایجاد سد معبر، تخلّف عدم احداث یا کسری پارکینگ، تخلّفی بسیار مهم منظور می شود. چرا که این تخلّف علاوه بر پر کردن کوچه و سخت کردن عبور و مرور، به همسایگان و به زیبایی شهر نیز آسیب می زند.
چنانچه شما ساختمانی را احداث کنید که برای واحدهای آن پارکینگی را در نظر نگرفته باشید و امکانی هم برای اصلاح کردن پارکینگ به یک پارکینگ قابل استفاده وجود نداشته باشد، با توجه به نوع استفاده از آن فضا و همچنین موقعیت ملک شما، کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند رأی گرفتن جریمه از مالک ساختمان را صادر نماید و تخلّف کسری پارکینگ را برای مالک لحاظ کند.
امّا توجه کنید، در صورتی که پارکینگ به یک فضای قابل استفاده تبدیل شده باشد، کمیسیون ماده 100 نمی تواند جریمه ای اخذ نماید.
عدم رعایت عقب نشینی (برهای اصلاحی)
رشد جمعیت و افزایش وسایل نقلیه موتوری و دیگر موضوعات مرتبط با حمل و نقل، باعث توسعه یافتن معابر شده است. پس برای ارائه دادن خدمات مناسب بایستی در هنگام احداث بنا یا تفکیک زمین ها، ضوابط مرتبط با معابر رعایت شود.
نهرها، چشمه ها و جوی ها هریک دارای حریمی خاص هستند. ساختمان هایی که در اطراف نهرها، چشمه ها و جوی ها هستند بایستی در زمان بازسازی، مقدار فاصله لازم و ضروری را عقب نشینی کنند تا حریم نهرها برای استفاده کامل از آن آماده باشد.
همچنین ساختمان های قدیمی در زمان بازسازی، باید حریم را رعایت و به میزان لازم عقب نشینی کنند و ساختمان را در قسمت های غیر حریم، بنا نمایند. ساختمان های ایجاد شده در حریم جاده ها و راه آهن ها و کانال های آب، حریم های نظامی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالابها، مردابها و دریاها، چنانچه قبلاً نسبت به تخریب شان اقدامی صورت نگرفته باشد، باید در زمان بازسازی، حریم را رعایت کنند.
مالکین موظّفند در زمان نوسازی، طبق پروانه ساختمان و طرح های تصویبی، بَرهای اصلاحی را رعایت نموده و چنانچه تجاوزی برخلاف پروانه یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری باید از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری به عمل آورده و پرونده را به کمیسیون انتقال دهد.
عدم رعایت اصول ثلاثه (شهرسازی، فنی و بهداشتی)
منظور از اصول شهرسازی، رعایت ضوابطی است که برای حفظ کردن بافت شهر و توسعه آتی و فعلی آن نیاز است. اصول فنی نیز شامل تعدادی از ضوابط شناخته شده است که عدم رعایت آن ها باعث عدم مقاومت و همچنین عدم بقای ساختمان می گردد.
اصول بهداشتی مرتبط با اُموری است، که رعایت کردن آن برای حفظ سلامت (جسم و روان) استفاده کنندگان ساختمان ضرورت داشته و تخطی از این اصول باعث ایجاد خلل در آن می گردد.
چنانچه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد، کمیسیون ماده 100 می تواند رأی به اخذ جریمه دهد و این مقدار برای بنای بدون مجوز، به ازای هر متر مربع، یک دهم ارزش ساختمان و یا یک پنجم از ارزش سرقفلی بناست.
دوست عزیز به خاطر داشته باشید، چنانچه کمیسیون ماده 100، حکم به پرداخت کردن جریمه دهد ولی ذی نفع ساختمان از پرداخت آن خودداری نماید، کمیسیون مکلّف است حکم به تخریب ساختمان بدهد.
بنده در آسا وکیل شاهد این موضوع هستم که خیلی از مراجعین، متأسفانه موضوع پرداخت جریمه های صادر شده از سوی کمیسیون را جدی نمی گیرند و در نهایت به شدت متضرّر می شوند.
در نقض و ابطال رای کمیسیون ماده 100 از کجا باید شروع و به چه نکاتی باید دقت کنیم؟
این هم یک از سؤالات پر تکراری است که بسیاری از مراجعین حضوری و کاربران آسا وکیل از بنده می پرسند.
براساس ماده 2 قانون، مرجع صالح برای نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده 100، دیوان عدالت اداری می باشد و ذی نفع می تواند شکایت خود را با عنوان تجویز اِعاده دادرسی، در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.
همچنین ذی نفع می تواند شکایتش از اعضاء کمیسیون را در سازمان تخلّفات اداری مطرح کند و بعد از رسیدگی به موضوع پرونده، در دیوان عدالت اداری به طرح دعوی بپردازد.
در این میان برخی نکاتی که برای ابطال و نقض کمیسیون ماده 100 وجود دارد عبارتند از:
• بناهای ساخته شده در ملکی که پیش از تصویب نقشه شهر (پیش از سال 49) ایجاد شده، خارج از ماده 100 بوده و نمی شود در این کمیسیون مطرح کرد. ولی اگر اخیراً در این ساختمان قدیمی تخلّفی ایجاد شده باشد (مثلا در سال ۱۳۹۷)، موضوع تخلف، قابل طرح در این کمیسیون می باشد.
• یکی از طرفین شکایت، شهرداری است. که خود شهردار براساس قانون، یک شخصیت حقوقی محسوب می شود.
- بنابراین، شهردار نواحی در هریک از شهرها را بایستی از اجزاء سازمان شهرداری همان شهر محسوب کرد. در نتیجه شهردار مناطق در هریک از شهرها شخصیتی حقوقی مستقل از شهرداری آن مناطق نداشته و به علت فقدان شخصیت مستقل قانونی، نمی تواند جزء طرفین دعوی قرار بگیرد.
برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده از سایت آسا وکیل روی عبارت بهترین وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران + [نکات کاربردی] – آسا وکیل کلیک کنید.
منبع: آسا وکیل – تیم برگزیده حقوقی در تهران
